الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر

 

 

شكل الحد من زواج القاصر باعتباره من الأهداف الأساسية للإعلان موضوع اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية الوطنية، استهدفت التصدي للهدر المدرسي في صفوف الفتيات باعتباره رافدا أساسيا لزواج القاصر، وذلك عن طريق السعي لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي كما ينص عليها القانون ذي الصلة من خلال تعبئة النيابات العامة بشراكة مع أكاديميات التربية الوطنية من أجل اليقظة اتجاه الفتيات المنقطعات عن الدراسة والعمل على تشخيص أوضاعهن الاجتماعية والأسرية وأسباب انقطاعهن، والتدخل لإرجاعهن إلى مقاعد الدراسة تفاديا لوقوعهن ضحية أي شكل من أشكال الاستغلال إما عن طريق الزواج المبكر أو العمل المنزلي أو غيره.

وقد انطلق العمل بهذه التجربة أيضا بمنطقة نموذجية أولى هي جهة مراكش-آسفي قبل تعميم العمل بها في يوليو 2021 على كافة محاكم المملكة.

وقد مكن تتبع وتقييم نتائج تفعيل هذه الاتفاقية من طرف شركائها من تسجيل نتائج غير مسبوقة لوقف نزيف الهدر المدرسي الذي كان يتهدد الفتيات في مختلف مناطق المملكة. ومكنت المساعي المشتركة لقطاع التربية الوطنية والنيابة العامة في أقل من سنة من إعادة عدد هائل من الفتيات المنقطعات عن الدراسة يتجاوز 21000 فتاة في مجموع ربوع المملكة.

كما مكنت هذه المبادرة من استرجاع أكثر من 18000 من الفتيان الذين انقطعوا عن الدراسة واستفادوا من نفس الدينامية ونفس الخدمات.